معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان ساتبا از تسهیل فرآیند صدور مجوز و پرداخت تسهیلات به نیروگاه‌های تجدیدپذیر در استان‌ها خبر داد و اعلام کرد: از این پس سرمایه‌گذاران برای دریافت مجوز نیازی به مراجعه به تهران نخواهند داشت و این فرآیند در استان انجام خواهد شد.
وی در نشست تخصصی بررسی چالش‌های تولید و توزیع برق که در محل اتاق بازرگانی استان کرمان برگزار شد با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده طی هفته‌های اخیر افزود: «با هماهنگی‌های صورت‌گرفته با شرکت‌های برق منطقه‌ای در استان‌ها، تمامی متقاضیان و سرمایه‌گذاران می‌توانند بدون مراجعه به تهران، مراحل انعقاد قرارداد خرید تضمینی برق و دریافت نامه‌های مرتبط را در همان استان پیگیری کنند. این تصمیم، با هدف تسهیل روند سرمایه‌گذاری و تسریع توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر اتخاذ شده است.»
رئیس ساتبا با اشاره به رشد چشمگیر صدور مجوز در سال جاری اظهار داشت: «در هشت ماه گذشته حدود ۲۷ تا ۲۸ هزار مگاوات مجوز صادر شده که این عدد تقریباً دو برابر مجموع مجوزهای صادرشده در دو دهه گذشته است.»
وی در عین حال به یکی از چالش‌های موجود در مسیر توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت: «علیرغم استقبال سرمایه‌گذاران، به دلیل پر بودن ظرفیت خطوط و محدودیت اتصال، بخشی از سرمایه‌گذاران موفق به اجرای پروژه نشده‌اند. بر این اساس، با بررسی‌های انجام‌شده، تاکنون ۱۸۵۰ مگاوات مجوز به دلیل عدم اقدام در بازه زمانی مقرر، لغو شده است. سرمایه‌گذارانی که پس از گذشت شش ماه تا یک سال هیچ اقدامی نکرده‌اند، باید بدانند که مجوز آن‌ها باطل خواهد شد.»
وی در ادامه با اشاره به برنامه‌های دولت برای تأمین منابع مالی نیروگاه‌های تجدیدپذیر گفت: «هدف دولت مقابله با بخش خصوصی نیست، بلکه برعکس، تأکید ما بر تقویت و حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است. هدف اصلی، جبران ناترازی تولید و مصرف برق در کشور است.»
او با تقسیم‌بندی سرمایه‌گذاران به سه گروه، اظهار داشت: «برای سرمایه‌گذاران کوچک‌مقیاس، تسهیلات ریالی از محل منابع صندوق کارآفرینی امید و بانک‌های همکار در نظر گرفته شده است. همچنین با برخی بانک‌های تجاری مانند بانک ملت، بانک شهر و بانک رفاه نیز برای پرداخت تسهیلات ریالی مذاکره شده و به‌زودی پرداخت این تسهیلات آغاز خواهد شد.»
وی همچنین از پیگیری جدی موضوع تأمین وثیقه برای دریافت تسهیلات ارزی خبر داد و گفت: «یکی از موانع دریافت تسهیلات ارزی، الزام به ارائه وثایق سنگین مانند سند ملکی یا سهام شرکت‌هاست. با همکاری صندوق توسعه ملی، سازمان برنامه و بودجه و بانک عامل، در حال تدوین سازوکار جدیدی هستیم تا وثایق حذف و بازپرداخت اقساط از محل فروش برق تضمین شود. در این الگو، نیروگاه پس از استهلاک هزینه‌ها به مالکیت سرمایه‌گذار منتقل خواهد شد.»
رئیس ساتبا در پایان ابراز امیدواری کرد با اجرای این برنامه‌ها، شاهد افزایش سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر در سبد انرژی کشور باشیم و از سرمایه‌گذاران خواست با اطمینان خاطر وارد این حوزه شوند.