گردهمایی دو روزه مدیران خدمات مشترکین شرکتهای برق منطقهای کشور با هدف تبیین ضوابط، هماهنگیهای اجرایی، هماندیشی تخصصی و بررسی چالشهای روز این حوزه، امروز ۲۷ آبان ۱۴۰۴ به میزبانی شرکت برق منطقهای کرمان آغاز شد و فردا نیز ادامه خواهد یافت.
در این نشست که با حضور مدیران و جمعی از کارشناسان خدمات مشتترکین شرکتهای برق منطقهای کشور تشکیل شد، دستورکارهای کلیدی حوزه خدمات مشترکین، ضوابط جدید، سیاستهای تعرفهای، فرآیندهای محاسبه صورتحساب و موضوعات اقتصادی مرتبط با مصرفکنندگان برق بررسی شد.
دکتر فاتح، مدیرکل دفتر امور اقتصادی و قراردادهای مشترکین توانیر، در تشریح محورهای اصلی جلسه به ساختار قبوض صرفهجویی، ماهیت آنها و شیوه اعمال این قبوض در صورتحساب مشترکان پرداخت و توضیح داد: مبنای قبوض صرفهجویی انرژی است نه بار و همین ویژگی، فرآیند صدور، اعتبارسنجی و معاملهپذیری این قبوض را نسبت به قبوض معمولی متمایز میکند. وی با اشاره به دو نوع قبض صرفهجویی عادی و اوجبارافزود: قبوض صادرشده از خرداد تا پایان شهریور اوجبار محسوب میشوند و سایر قبوض در طبقه عادی قرار میگیرند.
فاتح با بیان جزئیات اعتبار زمانی این قبوض اضافه کرد: قبض صرفهجویی تا پایان سال بعد از تاریخ صدور قابل معامله است و پس از آن تنها تا سه ماه قابلیت اعمال دارد. همچنین، ترتیب اعمال آنها در صورتحساب مشترک به صورت کاهشی از اوجبار، کمبار، میانبار است و مقادیر مازاد قابلیت انتقال به دورههای بعدی را دارند.
وی با اشاره به لزوم اعلام یکماهه قبوض اوجبار در بورس انرژی گفت: قبوض عادی در هر زمان که درخواست شود، در صورتحساب دوره بعد اعمال میشود. به گفته وی، قبوض اوجبار نقشی مؤثر در ماههای ناترازی شبکه داشته و میتوانند به مدیریت بار کمک قابل توجهی کنند.
در ادامه نشست، مهندس حبیبی، مدیرعامل شرکت برق منطقهای کرمان، با اشاره به جایگاه راهبردی حوزه خدمات مشترکین بهعنوان خط مقدم ارتباط با مردم، چالشهای موجود را تشریح کرد و گفت: افزایش هزینهها، تغییرات بازار انرژی، تحول نیازهای مشترکان و محدودیتهای ناشی از مقررات قدیمی، مشکلاتی است که باید با بازنگری قوانین و طراحی سازوکارهای جدید رفع شود.
وی با بیان اینکه برخی آییننامهها، از جمله مقررات نیروگاههای خودتأمین و ماده ۴،تناسب لازم با شرایط امروز شبکه را ندارند، افزود: این موارد موجب بروز تناقضات فنی و اقتصادی در تصمیمگیریها شده و در برخی موارد شرکت را مجبور به اجرای طرحهای پربازده ولی پرهزینه، مانند احداث پستهای جدید بدون امکان مشارکت مشترکان، میکند.
به گفته وی، اصلاح قوانین، فعالسازی ظرفیتهای مغفول در آییننامهها و توسعه مدلهای مشارکتی میتواند هزینهها را کاهش داده و بهرهوری شبکه را افزایش دهد.
در بخشهای دیگر گردهمایی، نمایندگان شرکتهای برق منطقهای کشور موضوعاتی از جمله ضوابط فروش انشعاب، الزامات تعرفهای، فرآیندهای محاسبه صورتحساب، نحوه وصول مطالبات، بندهای قانونی مرتبط با برنامه هفتم توسعه، بهای راکتیو و دستورالعملهای گواهی صرفهجویی را ارائه و بررسی کردند.
هدف نهایی این گردهمایی، ایجاد وحدت رویه ملی، ارتقای کیفیت خدمات و بهبود پاسخگویی به مشترکان در چارچوب سیاستهای وزارت نیرو و توانیر اعلام شد. فردا نیز برنامههای تخصصی ادامه خواهد داشت.